
بعد عام صعب شهد خسارة ناسا حوالي 4,000 موظف، أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون الميزانية الجديد، مانعاً الخطة الرئاسية التي كانت تنص على تخفيض ميزانية الوكالة بنسبة 24% مقارنة بعام 2024. ويضمن هذا القرار استمرار برامج الاستكشاف العلمي واستقرار وظائف الباحثين والموظفين.
وأوضح مجلس الشيوخ أن التمويل الجديد سيصل إلى 24.4 مليار دولار مع تمويل علمي قدره 7.25 مليار دولار، ما يقل بنسبة 1.6% و1.1% فقط عن عام 2024 على التوالي، مع إعادة توزيع بعض الأموال لتعزيز أولويات محددة.
حماية المهام العلمية الأساسية
كانت الخطة الرئاسية تهدف إلى تقليص ميزانية إدارة المهام العلمية إلى النصف، مما كان سيؤدي إلى إلغاء 55 مهمة علمية، بما فيها برنامج OSIRIS-APEX لدراسة الكويكبات. ومع القانون الجديد، تم الحفاظ على معظم البرامج العلمية، مع زيادة تمويل الفيزياء الشمسية بنسبة 8.7% ليصل إلى 874 مليون دولار، بينما تم تخفيض تمويل علوم الكواكب بنسبة 6.5% إلى 2.5 مليار دولار.
وأكد كيسي دريير، رئيس السياسات في جمعية الكواكب، أن التمويل الجديد يعكس توافقًا نادراً بين الكونغرس والإدارة، وسيُستخدم فعلياً للمشاريع العلمية كما هو محدد.
استمرار برنامج صاروخ Space Launch System
رفض الكونغرس محاولات إيقاف صاروخ Space Launch System بعد رحلته الثالثة، مكرساً الدعم السياسي والمالي للمشروع الضخم، الذي يُستخدم لنقل رواد الفضاء إلى القمر. ويشير القرار إلى استمرار الولايات المتحدة في تعزيز برامج الاستكشاف البشري للفضاء.
حماية مركز جودارد وموظفيه
تضمن مشروع القانون حماية مركز جودارد لرحلات الفضاء بعد أن فقد المركز خلال العام الماضي ثلث موظفيه وأغلقت مبانيه ومعامله، بما فيها مكتبة ناسا الكبرى. ويطالب الكونغرس بالحفاظ على جميع القدرات التقنية والعلمية وضمان استمرار عمل موظفي المركز بأقل اضطراب ممكن.
متابعة استكشاف المريخ وتطوير التقنيات المستقبلية
يسمح التمويل الجديد لوكالة ناسا متابعة تطوير تقنيات بعث عينات من سطح المريخ، بعد توقف برنامج Mars Sample Return، مع تخصيص 110 ملايين دولار لتقنيات استكشاف الكوكب الأحمر، ما يضمن استمرار ريادة الولايات المتحدة في علوم الفضاء والكواكب.
استقرار التمويل وفرصة لتجاوز المخاطر
حتى مع انخفاض طفيف عن مستويات 2024، يمنح القانون ناسا فرصة لتجاوز المخاطر المحتملة المرتبطة بإغلاق الحكومة الفيدرالية، مع مهلة حددها الكونغرس حتى 30 يناير لتوفير التمويل الكامل، مما يعزز استقرار برامج الوكالة وموظفيها.






